-
أصدرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تقريرها الشهري للانتهاكات الاسرائيلية بحق مدينة القدس ومقدساتها عن شهر شباط / فبراير 2022م ، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الشهر انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي والإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة. ورصدت الهيئة الاقتحامات المتكررة والمستمرة للمسجد الأقصى المبارك بمشاركة كبار المتطرفين حيث وصل عدد المقتحمين لباحات المسجد المبارك 3700 مستوطن خلال الشهر المنصرم، كما واصلت قوات الاحتلال عمليات الاعتقال اليومية للمقدسيين، ولا سيما قرارات الابعاد عن المسجد المبارك والبلدة القديمة وتتراوح القرارات من ايام الى أشهر ، فيما واصلت أذرع الاحتلال عمليات التهويد الممنهجة بحق كل شبر بالقدس المحتلة، ومواصلة عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي. وجاءت الانتهاكات على النحو التالي: الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك: - واصلت سوائب المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الآقصى المبارك بشكل شبه يومي بحماية من شرطة الاحتلال لباحات المسجد الأثصى المبارك ومصلياته. - اعتدت قوات الاحتلال على الأهالي والمتضامنين في حي الشيخ جراح بوحشيةٍ كبيرة؛ ما أدى لإصابة العديد منهم ونقل بعضهم إلى المستشفى. ويستمر التوتر في الحي بعد افتتاح (بن غفير) مكتباً له، بزعم أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر الحماية للمستوطنين. كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على فتى وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بوحشيةٍ كبيرة ما أدى لنقلهما إلى المستشفى. جرائم التجريف والهدم: وصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي انتهاكاتها الجسمية بحق الفلسطينيين بالقدس المحتلة، حيث بلغ عدد المباني التي تم هدمها خلال الشهر المنصرم ٢١ منزل ومنشأة، حيث تتعمد سلطات الاحتلال هدم منازل المقدسيين ومنشآتهم التجارية بهدف تهجيرهم من مدينة القدس وابعادهم عنها واحلال سوائب المستوطنين مكانهم. - هدمت جرافات الاحتلال منشأة تجارية في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، ما سبب خسائر ضخمة لأصحابها. - أخطرت بلدية الاحتلال عشرات المنشآت التجارية بالهدم، داخل المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز، وبحسب أصحاب المحال المهددة بالهدم، سيتم بناء مشاريع استيطانية مكان محالهم، وأن المخطط الاستيطاني يتضمن مقرات لشركات تقنية وفنادق ومساحات تجارية. - أجبرت سلطات الاحتلال المقدسي محمود أبو دياب على هدم منزله ذاتيًا في بلدة سلوان، تجنبًا للغرامات الباهظة. - أجبرت سلطات الاحتلال عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما ذاتيّا في بلدة صور باهر، على أثر تلقي تهديدٍ من بلدية الاحتلال بتغريم العائلتين مبلغ 200 ألف شيكل (نحو 63 ألف دولار أمريكي)، وأدى هدم المنزلين إلى تشريد 14 فردًا من بينهم أطفال. - هدمت جرافات الاحتلال منشأة تجارية في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وبحسب صاحب المنشأة فإنه لم يتلق أي إخطار من قبل سلطات الاحتلال بشأن الهدم. - هدمت جرافات الاحتلال منشأة تجارية في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، تعود لعائلة قصاص، وإلى جانب المنشأة دمرت جرافات الاحتلال خزانًا يُستخدم لتخزين السولار، وبحسب مصادر فلسطينية كانت المنشأة تعيل نحو 20 عائلة فلسطينية. - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقدسيًا بإخلاء محله التجاري في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة. - هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين وغرفة تجارية في بلدة عناتا شمالي شرق القدس المحتلة. وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال ترافقها الآليات الثقيلة اقتحمت حي البقعان في عناتا تمهيدًا لتنفيذ عمليات هدم في المنطقة. اجراءات التهويد في المدينة: - أقرت "لجنة التنظيم والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال، خطة لبناء 1500 وحدة استيطانية بين مستوطنتي التلة الفرنسية والجامعة العبرية، على مساحة 150 دونمًا، وتتضمن الوحدات الاستيطانية نحو 500 غرفة سكنية للطلاب اليهود، إضافةً إلى أبراجٍ سكنية، ومبانٍ خدمية. - كشفت وسائل إعلام عبرية، أن سلطات الاحتلال تستعد لبناء 5250 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، وبحسب وسائل الاعلام ستطلق وزارة "البناء والإسكان" في حكومة الاحتلال، أعمال بناء أبراجٍ سكنية قرب قرية المالحة المهجرة، وتتضمن أعمال البناء، مبان تجارية وأخرى فندقية. - صادقت وزارتي "الثقافة والرياضة والقدس" في حكومة الاحتلال، وبلدية الاحتلال، على مشروع لـ "تطوير الرياضة في شرق القدس"، ويتضمن المشروع إقامة عددٍ من المنشآت الرياضية الجديدة في المدينة المحتلة، وسيتضمن المشروع إنشاء قاعة رياضية كبيرة في بلدة سلوان، على مساحة 14 دونمًا. وعلى الرغم من طابع المشروع الخدمي، إلا أن هناك علامات استفهام كثيرة حوله. - صادقت اللجنة المالية التابعة لبلدية الاحتلال على عددٍ من مشاريع البنية التحتية في المدينة، بميزانية تقدر بنحو مليار شيكل (نحو 310 ملايين دولار أمريكي)، وبحسب المعطيات التي نشرتها وسائل إعلام عبرية، وتتضمن المخططات إقامة بنى تحتية جديدة، وشبكة طرقات، وتوسيع خط القطار الخفيف، من أجل ربط المستوطنات في شرقي القدس بالأحياء الغربية في المدينة المحتلة، بما يخدم مصالح المستوطنين، ويسهل عليهم التواصل والتنقل. - كشفت مصادر أن جمعية "إلعاد" الاستيطانية تدير مزرعة تعليمية للشباب المستوطنين، برعاية من بلدية الاحتلال في القدس، حيث أن المزرعة الاستيطانية قائمة على أراضٍ تسعى المنظمة للسيطرة عليها، وتشارك في المشروع "سلطة الطبيعة والمتنزهات" وبلدية الاحتلال، وتمتد المنطقة الزراعية ما بين جبل صهيون وحي أبو طور وبلدة سلوان. - كشف إعلام الاحتلال عن استعدادات إسرائيلية للمضي في مخطط توسيع الحديقة "القومية" في جبل الزيتون، والذي يستهدف سلب الأراضي والمواقع الدينية المسيحية في المنطقة وهو ما يشكل استهدافا خطيرا للوجود المسيحي في المدينة المقدسة
-
دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات العرب والمسلمين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه مدينة القدس وما تتعرض له المدينة المقدسة من مخططات تهويدية تستهدف طمس معالمها الدينية والحضارية وتغيير هويتها العربية الإسلامية. وقالت الهيئة في بيان نشرته اليوم بمناسبة أسبوع القدس العالمي الذي يتزامن مع ذكرى الاسراء والمعراج، أن ما تواجهه مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وخاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات خطيرة تستهدف تغيير هويته الدينية الإسلامية، يجب أن يضع الجميع أمام مسؤولياته. واستعرض البيان ما يتعرض له المقدسيون من انتهاكات وتهجير قسري وتطهير عرقي من جانب سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية وما تمارسه ضدهم من جرائم الطرد والاحلال والاستيلاء على المنازل والممتلكات عن طريق القوة. وأشار البيان أن الصمت العربي والإسلامي عما يجري في مدينة القدس وغياب ردود الفعل المؤثرة، والاكتفاء بالشعارات والادانات، شجع سلطات الاحتلال في مواصلة هذه الانتهاكات والتمادي فيها. وقال البيان أن ما يجري في القدس يستلزم وبصورة عاجلة وقفة جادة ومسؤولة من الأمتين العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها الدينية والقومية، وتحديد خطابها تجاه مدينة القدس وما تشكله من قيمة عقائدية، والقيام بواجباتها في نصرة أهلها وتوفير كافة اشكال الدعم والاسناد لتعزيز صمودهم في مدينتهم والدفاع عنها في وجه المخططات التهويدية
-
شكلت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات لجنة تحضيرية للإعداد لعقد الملتقى الوطني المسيحي الذي ستعقده الهيئة في الخامس عشر من الشهر القادم. وسيشارك في الملتقى ممثلين عن الكنائس المسيحية في مدينة القدس ولفيف من الباحثين والمؤرخين والمهتمين بالشأن المسيحي. وسيناقش الملتقى عدداً من القضايا الهامة المتعلقة بالوجود المسيحي في المدينة المقدسة، ودوره الوطني في النضال الفلسطيني والحفاظ على عروبة القدس وهويتها العربية الفلسطينية. ومن بين المواضيع التي سيبحثها الملتقى سبل الحفاظ على الأملاك والعقارات المسيحية في مدينة القدس، وسبل الدفاع عنها أمام الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من جانب الجمعيات الاستيطانية وخاصة عقارات "باب الخليل". كما سيناقش الملتقى عدداً من أوراق العمل أعدها باحثون مسيحييون ومسلمون تتعلق بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية للمواطنين المسيحيين في ضوء تراجع أعداد المواطنين المسيحيين جراء ما يتعرضون له وممتلكاتهم من استهداف من جانب الاحتلال الاسرائيلي، والسبل الكفيلة بالحفاظ على هذا الوجود باعتباره يشكل مع الوجود الاسلامي المكون الأساس لعروبة القدس وتاريخها وتراثها الديني والثقافي والحضاري
-
حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من تداعيات الإرهاب الإسرائيلي الذي يتعرض له حي الشيخ جراح، وما تمارسه سلطات الاحتلال والمستوطنين من اعتداءات وحشية ضد أهالي الحي العزل. وقالت الهيئة في بيان لها أن ما يجري في الشيخ جراح هو جريمة حرب تؤكد الطابع الفاشي للاحتلال ومستوطنيه، ويعكس الطبيعة العدوانية لكيان عنصري خارج على الشرعية الدولية. وأضافت أن هذه الهجمة الجديدة وغير المسبوقة التي تعرض لها الحي، تتزامن مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية والمخططات الاستيطانية والمحاولات المسعورة من جانب الاحتلال لفرض وقائع مكانية وديمغرافية تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة. وأشاد البيان بالصمود البطولي لأهالي الشيخ جراح والمواطنين المتضامنين الذين تصدوا لقطعان المستوطنين وفي مقدمتهم عضو الكنيست العنصري "بن كفير" الذي يحاول استثمار الاعتداء على المواطنين وعقاراتهم في الشيخ جراح ورقة سياسية لحصد المزيد من أصوات اليمين الصهيوني. ودعا البيان المواطنين المقدسيين للقيام بأوسع حملة تضامن مع أهالي الشيخ جراح والتصدي للمحاولات الاستيطانية الرامية إلى تهويد الحي والاعتداء على سكانه وتهجيرهم من منازلهم. وأدان البيان صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم التي ترتكب بحق المقدسيين وما يتعرضون له من تطهير عرقي، داعياً الدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والتعامل بجدية لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للمواطنين المقدسيين
-
إعداد: الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي قرارات مجلس الأمن التي تدين الاعتداءات الإسرائيلية هي جملة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن من سنة 1948 والتي تدين الاعتداءات الصادرة من الجانب الإسرائيلي، معظم هذه الاعتداءات كانت ضد الفلسطينيين، معظم، إن لم يكن، كل هذه القرارات التي تطلب استجابة من المسئولين الإسرائيليين لم يتم تطبيقها، وجزء منها له أثر كبير على معطيات السلام. تالياً ملخص بأهم هذه القرارات وملخص بسيط عن كل قرار: 1) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 57 صدر هذا القرار بتاريخ 18 سبتمبر 1948 أعرب فيه مجلس الأمن عن الصدمة العنيفة لاغتيال وسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت نتيجة عمل جبان اقترفته جماعة مجرمة من الإرهابيين في القدس. 2) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 59 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1948 أعرب فيه مجلس الأمن عن قلقه لعدم تقديم إسرائيل تقريراً عن اغتيال الكونت برنادوت وإقرار واجب الحكومات في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة. 3) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 101 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1953 وفيه يدين مجلس الأمن هجوم إسرائيل على قبيه بتاريخ 14-15 أكتوبر 1953. 4) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 الصادر في عام 1967 بتاريخ 14 يونيو وفيه يدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967 حيث يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط. 5) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 والصادر في سنة 1967 كنتيجة لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية ومرتفعات الجولان وغزة وسيناء حيث ورد فيه ضرورة انسحاب القوات المحتلة من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير (حرب 1967). 6) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 248 الصادر في عام 1968 بتاريخ 24 مارس والذي يدين فيه الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع النطاق والمتعمد ضد الأردن والذي نتج عنه معركة الكرامة. 7) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 249 الصادر في عام 1968 بتاريخ 16 أغسطس يدين فيه الهجوم العسكري الإسرائيلي على الأردن السلط حيث حدث هجومين جويين كثيفين. 8) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 265 لعام 1969 بتاريخ 1 أبريل والذي دان الهجوم الإسرائيلي المدني المتعمد على القرى الأردنية والمناطق الآهلة وتكرار هذا الهجوم السلط. 9) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 271 لعام 1969 بتاريخ 15 سبتمبر يدين إسرائيل لحرق المسجد الأقصى في يوم 21 أغسطس من سنة 1969 ويدعو فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس. 10) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 317 لعام 1972 بتاريخ 21 يوليو حيث أعرب مجلس الأمن فيه عن أسفه لتخلف إسرائيل عن إعادة رجال الجيش والأمن السوريين واللبنانيين المخطوفين ودعوتها إلى إعادتهم دون تأخير. 11) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 339 الصادر في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1937 للمطالبة بوقف إطلاق النار بعد فشل تنفيذ القرار 338 الصادر في 21 تشرين الأول/أكتوبر. 12) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 340 الصادر في 25 أكتوبر، 1973، بعد اندلاع حرب أكتوبر. بعد الإخفاق في تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 338 و339، طالب المجلس بوقف فوري وكامل لإطلاق النار وطالب جميع الأطراف بالعودة إلى المواقع التي كانت عليها يوم 22 أكتوبر ، 1973. 13) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 341 الصادر في 27 أكتوبر ، 1973، بعد تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار رقم 340، وقرر المجلس أنه سيتم إنشاء قوة لحفظ السلام لفترة ستة أشهر وتستمر بعد ذلك إذا رغب المجلس في استمرارها. 14) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 346 الصادر في 8 أبريل ، 1974، شاكرا الدول التي ساهمت في تأسيس قوات الطوارئ حسب قرار 340 ووافقت على قرار الأمين العام ،الخاص بفصل القوات المصرية والإسرائيلية والذي يعتبر فقط بداية لإرساء السلام في المنطقة ، وطالب الدول الأعضاء بالاستمرار في دعم قوات الطوارئ. 15) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 362 الصادر في 23 أكتوبر ، 1974، بعد أن وجد أنه بالرغم من استمرار الهدوء في الشرق الأوسط إلا أن الوضع ما زال متوترا ، فقد قرر المجلس بتمديد فترة وجود قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة لمدة ستة أشهر أخرى ، حتى 24 أبريل 1975 16) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 363 الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، 1974، بعد النظر في تقرير الأمين العام بشأن منطقة فض الاشتباك الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة. 17) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 368 الصادر في 17 نيسان /أبريل، 1975، مشيرا إلى القرارات السابقة ، والنظر في تقرير الأمين العام الذي يطالب فيه الأطراف المعنية بحالة التوتر في الشرق الأوسط بالتنفيذ الفوري للقرار رقم 338. وكذلك جدد المجلس انتداب قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة لفترة ثلاثة أشهر أخرى حتى 24 تموز/يوليو، 1975. 18) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 369 الصادر في 28 أيار/مايو ، 1975، معربا عن حالة التوتر السائدة في منطقة الشرق الأوسط ومؤكدا أن الاتفاقيتين السابقتين على فك ارتباط القوات ليست سوى خطوة نحو تنفيذ للقرار رقم 338. 19) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 378 الصادر في 23 تشرين الأول/أكتوبر، 1975، مشيرا إلى تقرير الأمين العام ومشيرا إلى تطورات الوضع في الشرق الأوسط. واعتبر الأمين العام أن أي تقصير في البحث عن السلام في هذا الوقت سيكون خطيرا، وحث على حل الوضع، من خلال الخطة التي وضعت في القرار رقم 338. 20) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 والصادر في سنة 1978 حيث صدر نتيجة عملية الليطاني، وبعد استيلاء إسرائيل على مناطق في جنوب لبنان، وذلك لأحداث انسحاب إسرائيلي وإقامة منطقة عازلة خالية من الفدائيين في جنوب لبنان. دعا القرار إسرائيل إلى الانسحاب، والى إقامة قوة مؤقتة تابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل). 21) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 468 لعام 1980 بتاريخ 8 مايو يطالب مجلس الأمن فيه إسرائيل (بصفتها القوة المحتلة) بإلغاء الإجراءات غير القانونية والإبعاد التي اتخذتها ضد رئيسي بلديتي الخليل وحلحول وقاضي الخليل الشرعي. 22) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 469 لعام 1980 بتاريخ 20 مايو يطالب فيه مجلس الأمن مجددًا إسرائيل بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد القادة الفلسطينيين الثلاثة، وتسهيل عودتهم فوراً بحيث يمكنهم استئناف الوظائف التي جرى انتخابهم لها وتعينهم فيها. 23) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 بتاريخ 17 ديسمبر والذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع. 24) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 573 لعام 1985 بتاريخ 4 أكتوبر يدين مجلس الأمن فيه العدوان الإسرائيلي على تونس، والذي تسبب عن خسائر فادحة في الأرواح بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، ويحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تتخذ تدابير لثني إسرائيل عن أعمال عدوانية مماثلة. 25) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 592 لعام 1986 بتاريخ 8 ديسمبر يشجب مجلس الأمن فيه قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار ضد المدنيين، الأمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من طلاب جامعة بيرزيت. 26) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 605 لعام 1987 بتاريخ 22 ديسمبر وفيه يشجب مجلس الأمن الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ويطلب من إسرائيل أن تتقيد فوراً وبدقة باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب. 27) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 607 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير يطلب فيه مجلس الأمن أن تمتنع إسرائيل عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضي المحتلة. 28) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 608 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير يطلب من إسرائيل إلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطينيين وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلاً. 29) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 611 لعام 1988 بتاريخ 25 أبريل وفيه يدين مجلس الأمن العدوان الإسرائيلي على تونس الذي حدث في 16 أبريل 1988 والذي أسفر عن خسائر في الأرواح البشرية وأدى بصورة خاصة إلى اغتيال خليل الوزير. 30) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 636 لعام 1989 الصادر بتاريخ 6 يوليو يطلب من إسرائيل أن تكفل العودة إلى الأراضي المحتلة لمن تم إبعادهم (ثمانية مدنيين فلسطينيين في 29 يونيو 1989) وأن تكف إسرائيل عن إبعاد أي فلسطينيين مدنيين آخرين. 31) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 641 لعام 1989 بتاريخ 30 أغسطس يشجب استمرار إسرائيل في إبعاد المدنيين الفلسطينيين (إبعاد خمسة مدنيين فلسطينيين في 27 أغسطس 1989) ويطلب من إسرائيل أن تكفل العودة الآنية والفورية لمن تم إبعادهم. 32) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 672 لعام 1990 بتاريخ 12 أكتوبر يدين أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية في 8 أكتوبر من عام 1990 في الحرم القدسي الشريف مما أسفر عن مقتل ما يزيد على 20 فلسطينياً، وإصابة ما يربو على 150 شخصاً بجراح (مدنيون فلسطينيون ومصلون أبرياء). 33) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 673 لعام 1990 بتاريخ 24 أكتوبر يشجب رفض الحكومة الإسرائيلية أن تستقبل بعثة الأمين العام ويحثها على أن تمتثل للقرار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 672 لسنة 1990. 34) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 681 لعام 1990 بتاريخ 20 ديسمبر يشجب قرار إسرائيل استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. 35) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 694 لعام 1991 بتاريخ 24 مايو يشجب إبعاد إسرائيل للفلسطينيين الذي يمثل انتهاكاً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب. 36) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 726 لعام 1992 بتاريخ 6 يناير يطلب من إسرائيل تحاشي قرارات الإبعاد. 37) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 799 لعام 1992 بتاريخ 19 يناير 1992 يدين قيام إسرائيل بإبعاد 418 فلسطينياً إلى جنوب لبنان منتهكة التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 ويطلب من إسرائيل أن تكفل عودة جميع المبعدين الفورية والمأمونة إلى الأراضي المحتلة. 38) قرار مجلس الامن الدولي رقم 1515 لعام 2003 بتاريخ 19/11/2003 الخاص بتأييد الرباعية لخريطة الطريق. 39) قرار مجلس الامن الدولي رقم 1850 لعام 2008 بتاريخ 20/12/2008 الخاص بحل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وفق خريطة الطريق. 40) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 لعام 2009 بتاريخ 8 يناير 2009 الخاص بوقف إطلاق النار بعد الهجوم على غزة (ديسمبر 2008). 41) قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 لعام 2016 بتاريخ 23/12/2016 الخاص بوقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.




