في تحد جديد للقانون الدولي واتفاقية جنيف الاسلامية المسيحية تدين قانون الكنيست منع التمويل القضائي واقتطاع
في تحد جديد للقانون الدولي واتفاقية جنيف
الاسلامية المسيحية تدين قانون الكنيست منع التمويل القضائي
واقتطاع
مستحقات الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين من أموال المقاصة
القدس - أدانت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اقرار الكنيست الاسرائيلي لقانون منع تمويل الدفاع القضائي عن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة واقتطاع أجور المحامين التي تعينهم المحاكم الاسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية "أموال المقاصة".
وأضافت الهيئة أن القانون الاسرائيلي الجديد يقضي باقتطاع المخصصات المالية لمحامي الدفاع الذين تعينهم محاكم الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 للدفاع عن الفلسطينيين من قطاع غزة من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أن القانون الاسرائيلي الجديد يشكل قرصنة وسطواً على الأموال الفلسطينية ويطلق يد وزير المالية الاسرائيلي المتطرف سموتريش لسرقة المزيد من عائدات المقاصة الفلسطينية.
وأشارت الهيئة الى أن هذه السرقة الجديدة هي الخامسة من نوعها التي يبتدعها الاحتلال من اجل مصادرة أموال الشعب الفلسطيني بصورة غير قانونية مخالفة لكل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع حكومة الاحتلال .
وأكدت الهيئة أن القانون الاسرائيلي الجديد يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الانساني والبند الرابع من اتفاقية جنيف الذي يلزم السلطة القائمة بالاحتلال توفير الحماية القانونية أمام محاكمها للمواطنين تحت الاحتلال على نفقتها.
ودعت الهيئة المنظمات الحقوقية والدولية الى التدخل ووقف هذه الانتهاكات العنصرية للقانون الدولي ووضع حد لسياسة الابتزاز والحصار الذي تتعرض لها السلطة الوطنية الفلسطينية ورفع يد الاحتلال عن اموال الشعب الفلسطيني .