الامانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس: ليكن "٢٠٢٣" عام الوحدة للتصدي للخطر والمعارك القادمة
دعت الامانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، الى جعل عام ٢٠٢٣ عام الاستعداد والتجهز للمرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا وميدانيا، مع تولي حكومة اليمين المتطرف سدة الحكم في اسرائيل، مؤكدة ان برنامج الحكومة يحمل الكثير من نذر الشؤم على جميع المستويات وخاصة فيما يتعلق بالمقدسات الاسلامية والمسيحة في المدينة المقدسة والاستيطان في طول الارض الفلسطينية وعرضها وتحديدا المنطقة المصنفة "ج"، اضافة الى الحرب التي ستشن على الاسرى .
جاء ذلك في بيان اصدرته الامانة العامة امس، هنأ فيه الامين العام اللواء بلال النتشة ابناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، بمناسبة الذكرى ال" ٥٨" لانطلاقة الثورة المجيدة ،وقالت :ان المرحلة المقبلة تتطلب من الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، تعزيز الوحدة الوطنية والتسامي عن الخلافات الحزبية والالتفاف حول القواسم المشتركة التي تتجاوز بشكل كبير حجم الخلافات التي عززت الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة جغرافيا وسياسيا، معتبرة ان المطلوب الان واكثر من اي وقت مضى التخندق في جبهة واحدة عنوانها "التصدي للخطر القادم".
وفيما اكدت الامانة العامة ان الحكومات لاسرائيلية المتعاقبة هي "وجهان لعملة واحدة"، الا انها شددت على ان هذه الحكومة تجاهر في عدوانها للشعب الفلسطيني وفي رفض وجوده او حتى التعايش معه، ما يعني اننا امام حالة متقدمة من الصراع والذي قد يجر المنطقة بأسرها الى مربع الدم والعنف والذي لا نتمناه مطلقا .
ورحبت الامانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، بالتصريحات الاميركية الصادرة عن وزير الخارجية انتوني بلينكين والتي قال فيها ان ادارته لن تسمح بالمساس بحل الدولتين او بالقيم والمصالح الاميركية ، وكذلك قرارها ارسال مبعوث رفيع المستوى للقاء نتنياهو ومناقشة سياسة حكومته في ضوء اعلانها الواضح عن بدء المعركة الاستيطانية وغيرها مع الشعب الفلسطيني.
واشارت الامانة العامة الى ان هذه الحكومة غير مقتنعة بما اقامته الحكومة السابقة من مشاريع استيطانية في القدس وبقية الضفة الغربية ، وهي الان تحتكم الى تعاليم تلمودية في مسألة الاستيطان حيث تعتبر ان السيادة على كامل فلسطين التاريخية هي لاسرائيل وفق الوعد الذي جاء في توراتهم المحرفة والمزيفة،"وبناء عليه فإن المعركة على الارض ستحتدم وبالتالي فإن النتائج حتما ستكون وخيمة" .
وفي ختام بيانها طالبت الامانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، بأن يكون عام ٢٠٢٣ عام الوحدة الوطنية بإمتياز وعام القرار الوطني الصادق والمنتمي والمخلص للشعب والقضية والالتفاف حول منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية وعدم رهن القرارات المصيرية لاي اجندات خارجية، مشددة على ان الوحدة هي أمضى وأهم سلاح نواجه فيه المخاطر المحدقة بقضيتنا العادلة .